صياغة العدد على وزن (فاعل)

[عبد العزيز الداخل]

وَصُغْ مِنَاثنَيْنِ فما فوقُ إِلَى = عَشَرَةٍ كفاعلٍ مِنْ فَعَلَا
واخْتِمْهُ في التأنيثِ بالتَّا ومَتَى = ذَكَّرْتَ فاذْكُرْ فاعلًا بغَيْرِ تَا
وإنْ تُرِدْ بعضَ الذي منهُ بُنِي = تُضِفْ إليهِ مثلَ بعضٍ بَيِّنِ
وإنْ تُرِدْ جَعْلَ الأقلِّ مِثْلَ مَا = فوقُ فَحُكْمَ جاعلٍ لهُ احْكُمَا
وإنْ أَرَدْتَ مِثلَ ثاني اثْنَيْنِ = مُرَكَّبًا فَجِئْ بتَركيبَيْنِ
أوْ فاعِلًا بحالَتَيْهِ أَضِفِ = إلى مُرَكَّبٍبما تَنْوِي يَفِي
وشاعَ الِاستِغْنَا بحادِي عَشَرَا = ونحوِهِ وقبلَ عِشرينَ اذْكُرَا
وبابِهِ الفاعلَ مِنْ لفظِ الْعَدَدْ = بِحَالَتَيْهِ قَبلَ واوٍ يُعْتَمَدْ

[محمد أبو زيد]

وَصُغْ مِنَ اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَ إِلَى = عَشَرَةٍ كَفَاعِلٍ مِنْ فَعَلاَ([1])
وَاخْتِمْهُ فِي التأَنْيِثِ بِالتَّا وَمَتَى = ذَكَّرْتَ فَاذْكُرْ فَاعِلاً بِغَيْرِ تَا([2])
يصاغُ مِنَ "اثْنَيْنِ" إلى "عَشَرَةَ" اسمٌ مُوَازِنُ لِفَاعلٍ كما يصاغُ مِنْ "فَعَل" نحو: ضاربٌ مِنْ ضَرَبَ فيقالُ ثَانٍ، وثالثٍ، ورابعٍ إلى عاشِرٍ، بلا تاءٍ في التذكيرِ، وبتاءٍ في التأنيثِ.
وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الذي منه بُنِي = تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضٍ بَيِّنِ([3])
وَإِنْ تُرِدْ جَعْلَ الأَقَلِّ مِثْلَ مَا = فَوْقُ فَحُكْمَ جَاعِلٍ لَهُ احْكُمَا([4])
لفاعلِ المَصُوغِ مِنِ اسمِ العددِ استعمالانِ:
أحدُهما: أن يُفْرَدَ فيقالُ: ثانٍ، وثانية ٌ، وثالثٌ وثالثةٌ كما سبقَ.
والثاني: أن لا يُفْرَدَ وحينئذٍ إما أَنْ يُسْتَعْمَلَ مع ما اشْتُقَّ منه، وإِمَّا أن يُسْتَعْمَلَ مع ما قبلَ ما اشْتُقَّ منهُ.
ففي الصورةِ الأولى يجِبُ إضافةُ فاعلٍ إلى ما بعدَهُ فتقولُ في التذكِيرِ: "ثاني اثنينِ، وثالثِ ثلاثةٍ، ورابعُ أربعةٍ - إلى عاشرِ عشرةٍ" وتقولُ في التأنيثِ: "ثانيةُ اثنتينِ، وثالثةُ ثلاثٍ، ورابعةُ أربعٍ - إلى عاشرةِ عشرٍ".
والمعنى أحدُ اثنينِ وإحدى اثنتينِ وأحدَ عشرَ وإحدِى عشرةَ.
وهذا هو المرادُ بقولِه: (وإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الذي - البيتَ) أي: وإنْ تُرِدْ بفاعلِ المصوغِ مِنَ اثنينِ فما فوقه إلى عشرةٍ بعضَ الذي بُنِيَ فاعلٌ منه أي: واحدًا مما اشْتُقَّ منه فأَضِفْ إليه مثلَ بعضٍ، والذي يضافُ إليه هو الذي اشْتُقَّ منه.
وفي الصورةِ الثانيةِ يجُوزُ وجهانِ؛ أحدُهما: إضافةُ فاعلٍ إلى ما يلِيه، والثاني: تنوينُه ونصبُ ما يلِيه به، كما يُفْعَلُ باسمِ الفاعلِ نحو: "ضاربُ زيدٍ، وضاربٌ زيدًا".
فتقولُ في التذكيرِ: "ثالثُ اثنينِ، وثالثٌ اثنينِ ورابعُ ثلاثةٍ، ورابعٌ ثلاثةً" وهكذا إلى "عاشرِ تسعةٍ، وعاشرٍ تسعةً".
وتقولُ في التأنيثِ: "ثالثةُ اثنتينِ، وثالثةٌ اثنتينِ، ورابعةُ ثلاثٍ، ورابعةٌ ثلاثاً" وهكذا إلى "عاشرِةِ تسعٍ، وعاشرةٍ تسعًا"، والمعنى جاعلُ الاثنينِ ثلاثةً، والثلاثةَ أربعةً، وهذا هو المرادُ بقولِهِ: (وَإِنْ تُرِدْ جَعْلَ الأَقَلِّ مِثْلَ مَا فَوْقُ) أي: وإن تُرِدْ بفاعلِ المصوغِ مِنَ اثنينِ فما فوقَه جَعْلَ ما هو أقلُّ عددًا مثلَ ما فوقَه، فاحكمْ له بحكمِ جاعلٍ، مِنْ جوازِ الإضافةِ إلى مفعولِه وتنوينِه ونصبِه.

وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَيْنِ = مُرَكَّبًا فَجِئْ بِتَرْكِيبَيْنِ([5])
أَوْ فَاعِلاً بِحَالَتَيْهِ أَضِفْ = إِلَى مُرَكَّبٍ بِمَا تَنْوِي يَفِي([6])
وَشَاعَ الِاسْتِغْنَا بِحَادِي عَشَرَا = وَنَحْوِهِ، وَقَبْلَ عِشْرِينَ اذْكُرَا([7])
وَبَابُهُ الفَاعِلُ مِنْ لَفْظِ العَدَدْ = بِحَالَتَيْهِ قَبْلَ وَاوٍ يُعْتَمَدْ([8])
قد سبقَ أنه يُبْنَى فَاعِلٌ مِنَ اسمِ العددِ على وجهينِ أحدُهما: أنْ يكُونَ مرادًا بهِ بعضَ ما اشْتَقَّ منه كثانِي اثنينِ، والثاني: أَنْ يُرَادَ به جَعْلُ الأقلِّ مساويًا لما فوقه كثالثِ اثنينِ.
وذكَرَ هنا أنَّه إذا أُرِيدَ بناءُ فاعلٍ مِنَ العددِ المركبِ للدَّلاَلَةِ على المعنى الأَوَّلِ، وهو أنه بعضُ ما اشْتُقَّ منه يجُوزُ فيه ثلاثةُ أوجهٍ:
أحدُها: أنْ تجيءَ بتركيبينِ، صدرُ أولُهما "فاعلٌ" في التذكيرِ و"فاعلةٌ" في التأنيثِ وعَجُزُهُمَا "عشرٌ" في التذكيرِ و"عشرةٌ" في التأنيثِ، وصدرُ الثاني منهما في التذكيرِ: "أحدٌ واثنانِ، وثلاثةٌ بالتاء - إلى تسعةٍ" وفي التأنيثِ: "إحدى واثنتانِ وثلاثٌ - بلا تاءٍ - إلى تسعٍ" نحو: "ثالثَ عَشَرٍ, ثلاثةَ عَشَرَ" وهكذا إلى "تاسعَ عَشَرَ, تسعةَ عَشَرَ" و"ثالثةَ عَشَرَةَ، ثلاثَ عَشَرَةَ - إلى تاسعةَ عَشَرَةَ، تسعَ عَشَرَةَ" وتكونُ الكلماتُ الأربعُ مبنيَّةً على الفتحِ.
الثاني: أنْ يقتصِرَ على صدرِ المركَّبِ الأوَّلِ فيُعربُ ويُضافُ إلى المركَّبِ الثاني باقيًا الثاني على بناءِ جُزْأَيْهِ نحو: "هذا ثالثُ ثلاثةَ عشرَ، وهذه ثالثةُ ثلاثَ عَشَرَةَ".
الثالثُ: أنْ يقتصِرَ على المركَّبِ الأوَّلِ باقيًا على بناءِ صدرِهِ وعَجُزِهِ نحو: "هذا ثالثَ عَشَرَ وثالثةَ عَشَرَةَ" وإليه أشارَ بقوله: (وشاعَ الِاسْتِغْنَا بِحَادِي عَشَرَا ونحوِهِ) ولا يُستعملُ فاعلٌ مِنَ العددِ المركَّبِ للدَّلالَةِ على المعنى الثاني: وهو أنْ يرادَ به جَعْلَ الأقلِّ مساويًا لما فوقه فلا يقالُ: "رابعَ عَشَرَ، ثلاثةَ عَشَرَ" وكذلك الجميعُ؛ ولهذا لم يذكُرْه المصنِّفُ، واقتصرَ على ذِكْرِ الأوَّلِ([9]).
وحادي مقلوبُ واحدٍ، وحاديةُ مقلوبُ واحدةٌ ،جعلُوا فاءَهما بعدَ لامِهِما ولا يُستعملُ "حادي" إلا مع "عشر" ولا تُستعملُ "حادية" إلا مع "عشرة" ويُستعملانِ أيضًا مع "عشرين" وأخواتِها نحو: "حادي وتسعون، وحاديةٌ وتسعون"، وأشارَ بقوله: (وَقَبْل َعشرينَ - البيتَ) إلى أنَّ فاعلاً المصوغِ مِنَ اسمِ العددِ يُستعملُ قبلَ العقودِ ،ويُعطفُ عليه العقودُ نحو: "حادي وعشرونَ، وتاسعٌ وعشرونَ - إلى التسعينِ" و قولُهُ: (بِحَالَتَيْهِ) معناه أنه يُستعملُ قبلَ العقودِ بالحالتينِ اللتين سبقتا وهو أنه يقالُ: فاعلٌ في التذكيرِ وفاعلةٌ في التأنيثِ.

---

([1])(وصغ) فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (من اثنين) جار ومجرور متعلق بصغ (فما) الفاء عاطفة، ما: اسم موصول معطوف على اثنين (فوق) ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول (إلى عشرة) جار ومجرور متعلق بصغ (كفاعل) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع مفعولا به لصغ، أي: صغ وزنا مماثلا لفاعل (من فعلا) جار ومجرور متعلق بفاعل.

([2])(واختمه) اختم: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والهاء مفعول به (في التأنيث) جار ومجرو متعلق بمحذوف حال من الهاء في قوله (اختمه) السابق (بالتا) قصر للضرورة: جار ومجرور متعلق بقوله: اختمه (ومتى) اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهو ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب باذكر الآتي (ذكرت) ذكر: فعل ماض مبني على الفتح المقدر في محل جزم، فعل الشرط وتاء المخاطب فاعله (فاذكر) الفاء واقعة في جواب الشرط اذكر: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والجملة في محل جزم جواب الشرط (فاعلا) مفعول به لاذكر (بغير) جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لقوله (فاعلا) السابق، وغير مضاف و(تا) قصر للضرورة: مضاف إليه.

([3])(وإن) شرطية (ترد) فعل مضارع فعل الشرط، مجزوم بالسكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (بعض) مفعول به لترد، وبعض مضاف و(الذي) اسم موصول: مضاف إليه (منه) جار ومجرور متعلق بقوله (بني) الآتي (بني) فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الذي، والجملة من بني ونائب فاعله المستتر فيه لا محل لها من الإعراب صلة (تضف) فعل مضارع جواب الشرط وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ومفعوله محذوف (إليه) جار ومجرور متعلق بتضف (مثل) حال من مفعول تضف المحذوف، ومثل مضاف و(بعض) مضاف إليه (بين) نعت لبعض، والتقدير: وإن ترد بعض الشيء الذي بني اسم الفاعل منه تضف إليه الفاعل حال كونه مماثلا لبعض: أي في معناه.

([4])(وإن) شرطية (ترد) فعل مضارع، فعل الشرط، مجزوم بالسكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (جعل) مفعول به لترد وجعل مضاف و(الأقل) مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول (مثل) مفعول ثان لجعل منصوب بالفتحة الظاهرة، ومثل مضاف و(ما) اسم موصول: مضاف إليه، مبني على السكون في محل جر (فوق) ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول (فحكم) الفاء واقعة في جواب الشرط حكم: مفعول به مقدم على عامله وهو قوله (احكما) الآتي وحكم مضاف و(جاعل) مضاف إليه (له) جار ومجرور متعلق باحكم الآتي (احكما) احكم: فعل أمر، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا للوقف، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ونون التوكيد المنقلبة ألفا حرف لا محل له من الإعراب.

([5])(وإن) شرطية (أردت) أراد: فعل ماض مبني على فتح مقدر في محل جزم، فعل الشرط، وتاء المخاطب فاعله (مثل) مفعول به لأردت، ومثل مضاف و(ثاني اثنين) مضاف إليه (مركبا) حال من مثل (فجئ) الفاء واقعة في جواب الشرط جئ: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (بتركيبين) جار ومجرور متعلق بقوله (جئ).

([6])(أو) حرف عطف (فاعلا) مفعول تقدم على عامله وهو قوله (أضف) الآتي (بحالتيه) الجار والمجرور متعلق بمحذوف نعت لقوله (فاعلا) وحالتي المجرور بالباء لأنه مثنى مضاف، وضمير الغائب العائد إلى فاعل مضاف إليه (أضف) فعل أمر معطوف بأو على (جئ) في البيت السابق، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت (إلى مركب) جار ومجرور متعلق بقوله (أضف) السابق (بما) جار ومجرور متعلق بقوله (يفي) الآتي (تنوي) فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والجملة لا محل لها من الإعراب صلة (ما) المجرورة محلا بالباء والعائد ضمير محذوف يقع مفعولا به لتنوي، وتقدير الكلام: بالذي تنويه (يفي) فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى مركب، والجملة من يفي وفاعله في محل جر صفة لمركب.

([7])(وشاع) فعل ماض (الاستغنا) قصر للضرورة: فاعل شاع (بحادي عشرا) جار ومجرور متعلق بالاستغنا (ونحوه) الواو عاطفة، نحو: معطوف على حادي عشرا، ونحو مضاف والضمير مضاف إليه (وقبل) ظرف متعلق بقوله (اذكرا) الآتي، وقبل مضاف و(عشرين) مضاف إليه (اذكرا) فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والألف منقبلة عن نون التوكيد الخفيفة.

([8])(وبابه) معطوف على قوله (عشرين) في البيت السابق (الفاعل) مفعول به لاذكر في البيت السابق (من لفظ) جار ومجرور متعلق باذكر، أو بنعت لقوله الفاعل محذوف تقديره: الفاعل المصوغ من لفظ، ولفظ مضاف و(العدد) مضاف إليه (بحالتيه) الجار والمجرور متعلق باذكر، وحالتي مضاف والضمير مضاف إليه (قبل) ظرف متعلق بمحذوف حال من (الفاعل) وقبل مضاف و(واو) مضاف إليه (يعتمد) فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى واو والجملة من (يعتمد) ونائب فاعله في محل جر صفة لواو.

([9])هذا الذي ذكره الشارح – من أنه لا يستعمل فاعل من المركب للدلالة على جعل الأقل مساويا للأكثر – هو الذي ذهب إليه الكوفيون وأكثر البصريين.
ومذهب سيبويه رحمه الله أنه يجوز ذلك ومستنده في ذلك القياس.
ولك حينئذ في ذلك وجهان:
أولهما: أن تأتي بمركبين صدر أولهما أكبر من صدر ثانيهما بواحد فتقول: "رابع عشر ثلاثة عشر" ويجب في هذا الوجه إضافة المركب الأول إلى المركب الثاني لأن تنوين الأول ونصب الثاني غير ممكن.
والوجه الثاني: أن تحذف عجز المركب الأول، فتقول: "رابع ثلاثة عشر" ويجوز لك في هذا الوجه إضافة الأول إلى الثاني، وتنوين الأول ونصب الثاني محلا به.

[محمد أبو زيد]

فصلٌ: ويَجُوزُ أنْ تَصُوغَ مِن اثنيْنِ وعَشَرَةٍ وما بينَهما اسمَ فاعلٍ كما تصوغُه مِن فَعَلَ، فتقولُ: ثانٍ وثالِثٌ ورابِعٌ إلى العاشِرِ([1])، كما تقولُ: ضارِبٌ وقاعِدٌ، ويَجِبُ فيه أبداً أنْ يُذَكَّرَ معَ المذكَّرِ ويُؤَنَّثَ معَ المؤنَّثِ، كما يَحِبُ ذلك معَ ضارِبٍ ونحوِه، فأمَّا ما دونَ الاثنيْنِ فإنَّه وُضِعَ على ذلك مِن أَوَّلِ الأمرِ، فقيلَ: واحدٌ وواحدةٌ.
ولك في اسمِ الفاعلِ المذكورِ أنْ تَسْتَعْمِلَهُ بِحَسَبِ المعنى الذي تُرِيدُهُ على سَبْعَةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُها: أنْ تَسْتَعْمِلَه مُفْرَداً لِيُفِيدَ الاتِّصافَ بمعناه مُجَرَّداً، فتقولَ: ثالِثٌ ورابِعٌ، قالَ:
528- لِسِتَّةِ أعوامٍ وذا العامُ سَابِعُ([2])
الثاني: أنْ تَسْتَعْمِلَهُ معَ أصلِه؛ لِيُفِيدَ أنَّ الموصوفَ به بعضُ تلكَ العِدَّةِ المُعَيَّنَةِ لا غيرُ، فتقولَ: (خَامِسُ خَمْسَةٍ)؛ أي: بعضُ جَمَاعَةٍ مُنْحَصِرَةٍ في خَمْسَةٍ، ويَجِبُ حينَئذٍ إضافتُه إلى أصلِه، كما يَجِبُ إضافةُ البعضِ إلى كلِّهِ، قالَ اللهُ تعالى: {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ}([3])، وقالَ تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ}([4])، وزَعَمَ الأَخْفَشُ وقُطْرُبٌ والكِسَائِيُّ وثَعْلَبٌ أنه يَجُوزُ إضافةُ الأوَّلِ إلى الثاني ونَصْبُه إيَّاهُ، كما يَجُوزُ في (ضَارِبُ زَيْدٍ) وزَعَمَ الناظِمُ أنَّ ذلك جائزٌ في (ثانٍ) فقطْ.
الثالثُ: أنْ تَسْتَعْمِلَهُ معَ ما دونَ أَصْلِه؛ لِيُفِيدَ معنَى التَّصْيِيرِ، فتقولَ: (هذا رابِعُ ثلاثةٍ)؛ أي: جاعِلُ الثلاثةَ بنفسِه أربعةً، قالَ اللهُ تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ}([5]) ويَجُوزُ حينَئذٍ إضافتُه وإعمالُه، كما يَجُوزُ الوجهانِ في جاعلٍ ومُصَيِّرٍ ونحوِهما، ولا يُسْتَعْمَلُ بهذا الاستعمالِ ثانٍ، فلا يقالُ (ثانِي واحدٍ)، ولا (ثانٍ واحداً)، وأَجَازَهُ بعضُهم، وحَكَاهُ عن العربِ.
الرابِعُ: أنْ تَسْتَعْمِلَهُ معَ العَشَرَةِ؛ لِيُفِيدَ الاتِّصَافَ بمعناه مُقَيَّداً بمصاحبةِ العَشَرَةِ، فتقولُ: (حَادِيَ عَشَرَ) بتذكيرِهما، و(حَادِيَةَ عَشْرَةَ) بتأنِيثِهِما، وكذا تَصْنَعُ في البواقي: تُذَكِّرُ اللفظيْنِ معَ المذكَّرِ، وتُؤَنِّثُهُما معَ المُؤَنَّثِ، فتقولُ: (الجزءُ الخامِسَ عَشَرَ)، و(المَقَامَةُ السادِسَةَ عَشْرَةَ).
وحيثُ اسْتَعْمَلْتَ الواحدَ أو الواحدةَ معَ العَشَرَةِ أو معَ ما فوقَها؛ كالعِشْرِينَ، فإنَّكَ تَقْلِبُ فَاءَهُما إلى مَوْطِنِ لاَمِهِما، فتُصَيِّرُها ياءً، فتقولُ: حادٍ وحَادِيَة.
الخامِسُ: أنْ تَسْتَعْمِلَهُ معَها؛ لِيُفِيدَ معنَى ثانِي اثنيْنِ، وهو انحِصارُ العِدَّةِ فيما ذُكِرَ، ولكَ في هذه الحالةِ ثلاثةُ أَوْجُهٍ:
أَحَدُها وهو الأصلُ: أنْ تَأْتِيَ بأربعةِ ألفاظٍ: أَوَّلُها الوصفُ مُرَكَّباً معَ العَشَرَةِ، والثالثُ ما اشْتُقَّ منه الوصفُ مُرَكَّباً أيضاً معَ العَشَرَةِ، وتُضِيفَ جملةَ التركيبِ الأوَّلِ إلى جملةِ التركيبِ الثاني، فتقولَ: (ثالِثَ عَشَرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ).
الثاني: أنْ تَحْذِفَ عَشَرَ من الأوَّلِ؛ اسْتِغْنَاءً به في الثاني، وتُعْرِبَ الأوَّلَ لِزَوَالِ التركيبِ وتُضِيفَه إلى التركيبِ الثاني.
الثالِثُ: أنْ تَحْذِفَ العِقْدَ مِن الأَوَّلِ والنَّيِّفَ من الثاني، ولك في هذا الوجهِ وجهانِ: أَحَدُهما: أنْ تُعْرِبَهُما؛ لِزَوَالِ مُقْتَضَى البناءِ فيهما، فتُجْرِيَ الأوَّلَ بمُقْتَضَى حُكْمِ العواملِ، وتَجُرَّ الثانِيَ بالإضافةِ، والوجهُ الثاني: أنْ تُعْرِبَ الأوَّلَ وتَبْنِيَ الثانِيَ، حَكَاهُ الكِسَائِيُّ وابنُ السِّكِّيتِ وابنُ كَيْسَانَ، ووَجْهُهُ أنه قَدَّرَ ما حُذِفَ من الثاني فبَقِيَ البناءُ بحالِه، ولا يُقاسُ على هذا الوجهِ؛ لِقِلَّتِهِ، وزَعَمَ بعضُهم أنه يَجُوزُ بِنَاؤُهُما؛ لِحُلُولِ كلٍّ مِنهما مَحَلَّ المحذوفِ مِن صاحبِه، وهذا مردودٌ؛ لأنَّه لا دليلَ حينَئذٍ على أنَّ هذين الاسميْنِ مُنْتَزَعَانِ مِن تركيبيْنِ، بخلافِ ما إذا أُعْرِبَ الأوَّلُ، ولم يَذْكُرِ الناظِمُ وابنُه هذا الاستعمالَ الثالثَ، بل ذَكَرَا مَكَانَه أنَّكَ تَقْتَصِرُ على التركيبِ الأوَّلِ باقياً بناءَ صَدْرِهِ، وذَكَرَ أنَّ بعضَ العربِ يُعْرِبُه، والتحريرُ ما قَدَّمْتُهُ.
السادِسُ: أنْ تَسْتَعْمِلَه معَها لإفادةِ معنَى رابعِ ثلاثةٍ، فتأتي أيضاً بأربعةِ ألفاظٍ، ولكنْ يكونُ الثالِثُ منها دونَ ما اشْتُقَّ منه الوصفُ، فتقولَ: (رَابِعَ عَشَرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ)، أجازَ ذلك سِيبَوَيْهِ، ومَنَعَه بَعْضُهم، وعلى الجوازِ فيَتَعَيَّنُ بالإجماعِ أنْ يكونَ التركيبُ الثاني في مَوْضِعِ خَفْضٍ، ولكَ أنْ تَحْذِفَ العَشَرَةَ مِن الأوَّلِ، وليسَ لكَ معَ ذلك أنْ تَحْذِفَ النَّيِّفَ مِن الثاني؛ للإلباسِ.
السابِعُ: أنْ تَسْتَعْمِلَهُ معَ العشرينَ وأَخَوَاتِها، فتُقَدِّمَه وتَعْطِفَ عليه العِقْدَ بالواوِ.

---

([1]) ههنا مَسْأَلَةٌ دَقِيقَةٌ، وحاصِلُها أنَّكَ حِينَ تَقُولُ: (ثالِثٌ) تُرِيدُ أنْ تَعْلَمَ: هل أَخَذْتَه مِن اسمِ العددِ الذي هو ثلاثةٌ، أو أَخَذْتَه مِن مَصْدَرِ قولِكَ: (ثَلَّثْتُ الاثْنَيْنِ)؛ أي: صَيَّرْتَهُما ثلاثةً؟
والجوابُ على ذلك يَحْتَاجُ إلى دِقَّةِ نَظَرٍ؛ وذلك أنه يَرْجِعُ إلى المعنى الذي تُرِيدُهُ مِن قَوْلِكَ: (ثَالِثٌ) مَثَلاً.
فإنْ كُنْتَ تُرِيدُ مِن ثالِثٍ معنى جاعلٍ الاثنيْنِ ثلاثةً كانَ مُشْتَقًّا مِن مَصْدَرِ: (ثَلَّثْتُ الاثنيْنِ أُثَلِّثُهُما)؛ أي: جَعَلْتَهُما ثلاثةً؛ وذلك لأنَّ العربَ اسْتَعْمَلَتْ في هذا المعنى فِعْلاً ومَصْدَراً، قالَ الجَوْهَرِيُّ في الصِّحَاحِ: عَشَرْتُ القومَ أَعْشُرُهُم عُشْراً، إذا صِرْتَ عَاشِرَهُم) اهـ.
وفي هذا يقولُ ابنُ مالِكٍ في شرحِ التسهيلِ: (وقولُهم: مَصُوغٌ مِن العددِ. تقريبٌ على المتعلِّمِ، وفي الحقيقةِ أنه مَصُوغٌ مِن الثلاثِ إلى العَشْرِ، وهي مصادرُ ثَلَّثْتُ الاثنيْنِ، إلى عَشَرْتُ التِّسْعَةَ)، وهذا هو الوجهُ الثالِثُ في كلامِ المؤلِّفِ.
وإنْ كُنْتَ تُرِيدُ بثالثٍ مَثَلاً أنه واحِدٌ مِن هذه العِدَّةِ – وهو الوجهانِ الأوَّلُ والثاني في كلامِ المؤلِّفِ – فهو مُشْتَقٌّ مِن اسمِ العددِ الذي هو ثلاثةٌ؛ لأنَّ العربَ لم تَسْتَعْمِلْ فِعْلاً ولا مصدراً بهذا المعنى، والاشتقاقُ مِن أسماءِ العددِ مِن بابِ الاشتقاقِ مِن أسماءِ الأجناسِ التي لَيْسَتْ بمصادِرَ، وهو وَارِدٌ في كلامِ العربِ كثيراً؛ فقد قالُوا: اسْتَنْوَقَ الجملُ واسْتَحْجَرَ الطينُ، وقالوا: اسْتَتْيَسَتِ الشاةُ، كما قالُوا: (تَرِبَتْ يَدَاكَ) مِن التُّرابِ، ومثلُ هذا كثيرٌ.

([2]) 528-هذا الشاهِدُ مِن كلامِ النابغةِ الذُّبْيَانِيِّ، والذي أَنْشَدَهُ المؤلِّفُ ههنا عَجُزُ بَيْتٍ مِن الطويلِ، وصَدْرُهُ قولُه:
*تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا*

اللغةُ: (آيَاتٍ) الآياتُ: جمعُ آيَةٍ، وهي العلامةُ، وأرادَ العلاماتِ الدالَّةَ على الدارِ وسُكَّانِها، وذلك كالنُّؤْيِ والأَثَافِيِّ، والأماكنَ التي كانُوا يَخْتَلِفُون إليها ويَتَرَدَّدُونَ عليها.
الإعرابُ: (تَوَهَّمْتُ) فِعْلٌ ماضٍ وفاعلُه، (آيَاتٍ) مفعولٌ به منصوبٌ بالكسرةِ نِيَابَةً عن الفتحةِ؛ لأنَّه جمعُ مُؤَنَّثٍ سالِمٍ، (لها) جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بمحذوفٍ صِفَةٌ لآياتٍ (فَعَرْفتْهُا) الفاءُ حرفُ عَطْفٍ، عَرَفَ: فِعْلٌ ماضٍ، وتاءُ المتكلِّمِ فاعلُه، وضميرُ الغَيْبَةِ مفعولُه، (لِسِتَّةِ) جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بتَوَهَّمْتُ، وسِتَّةِ مضافٌ و(أَعْوَامٍ) مضافٌ إليه مجرورٌ بالكسرةِ الظاهرةِ، (وذا) الواوُ عاطفةٌ، ذا: اسمُ إشارةٍ مبتدأٌ، (العامُ) بَدَلٌ مِن اسمِ الإشارةِ مرفوعٌ بالضمَّةِ الظاهرةِ، (سَابِعُ) خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالضمَّةِ الظاهرةِ.
الشاهدُ فيه: قولُه: (سَابِعُ)؛ فإنَّه اسمُ فاعلٍ مأخوذٌ من لفظِ العددِ سَبْعَةٍ؛ لِيُفِيدَ الاتِّصَافَ بهذه العِدَّةِ، وهذا في الغايةِ مِن الوُضُوحِ.

([3]) سورةُ التوبةِ، الآيةُ:40.

([4]) سورةُ المائدةِ، الآيةُ: 73.

([5]) سورةُ المجادَلَةِ، الآيةُ: 7.

[محمد أبو زيد]

738- وَصُغْ مِنَ اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقُ إِلَى = عَشْرَةٍ كَفَاعِلٍ مِنْ فَعَلا
739- واخْتِمْهُ فِي التأنيثِ بالتَّا، ومَتَى = ذَكَّرْتَ فَاذْكُرْ فَاعِلًا بِغَيِر تَا
(وصُغْ مِنَ اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقُ) أَيْ: فَمَا فَوْقَهُمَا (إِلَى * عَشْرَةٍ) وَصْفًا (كَفَاعِلٍ) أَيْ: عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ (مِنْ فَعَلا) كـ"ضَرَبَ"، نحوُ: "ثَانٍ" و"ثَالثٍ" و"رَابِعٍ" إِلَى "عَاشِرٍ"، وأَمَّا "وَاحِدٌ" فليسَ بِوَصْفٍ بَلْ اسْمٌ وُضِعَ عَلَى ذلكَ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ، (واخْتِمْهُ فِي التأنيثِ بالتَّا ومَتَى * ذَكَّرْتَ) أَيْ: صِفَتُهُ لِمُذَكَّرٍ (فَاذْكُرْ فَاعِلًا بغيرِ تَا)، فتقولُ فِي التأنيثِ ثَانِيَةً، إلى عَاشِرةٍ، وفِي التذكيرِ: ثَانٍ، إلى عَاشِرٍ، كَمَا تَفْعَلُ باسْمِ الفاعِلِ مِنْ نحوِ: "ضَارِبٍ" و"ضَارِبَةٍ"، وإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَى هَذَا مَعَ وُضُوْحِهِ؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أنَّهُ يُسْلَكُ بِهِ سَبِيْلَ العَدَدِ الذِي صِيْغَ مِنْهُ.
740- وإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الذِي مِنْهُ بُنِي = تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلُ بَعْضٍ بَيِّنِ
(وإنْ تُرِدْ) بالوصفِ المذكورِ (بعضَ) العددِ (الذِي مِنْهُ بُنِي * تُضِفْ إليهِ مِثْلُ بعضٍ بَيِّنِ) أَيْ: كَمَا يُضَافُ البعضُ إِلَى كُلِّهِ، نحوُ: {إِذْ أَخْرَجَهُ الذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ}، {لَقَدْ كَفَرَ الذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ}، وتقولُ: ثَانِيَةُ اثْنَتَيْنِ، وثَالِثَةُ ثَلاثٍ، إِلَى عَاشِرِ عَشَرَةٍ، وعَاشِرَةِ عَشَرٍ، وإنَّما لَمْ يُنْصَبْ حينئذٍ لأنَّهُ ليسَ فِي معنَى مَا يَعْمَلُ، ولا مُفَرَّعًا عَنْ فِعْلٍ، فالْتُزِمَتْ إِضَافَتُهُ، لأنَّ المُرَادَ أَحَدَ اثْنَيْنِ، وإِحْدَى اثْنَتَيْنِ، وأَحَدَ عَشَرَةٍ، وإِحْدَى عَشَرٍ، فَتُضِيْفُهُ، كَمَا تقولُ: بعضُ هَذِهِ العِدَّةِ، بالإضافة، هذَا مذهبُ الجمهورِ، وذَهَبَ الأَخْفَشُ وقُطْرِبٍ والكِسَائِيُّ وثَعْلَبُ إِلَى أَنَّهُ يجوزُ إضافةُ الأوَّلِ إلَى الثانِي، ونَصْبُهُ إِيَّاهُ، كَمَا يجوزُ فِي "ضَارِبِ زَيْدٍ" فيقولونَ ثَانٍ اثْنَيْنِ، وثَالِثٌ ثَلاثَةً، وفَصَّلَ بعضُهُم فقالَ: يَعْمُل ثَانٍ، ولا يَعْمَلُ ثالثٌ ومَا بَعْدَهُ، وإِلَى هَذَا ذَهَبَ فِي (التَّسْهِيْلِ)، قَالَ: لأنَّ العربَ تقولُ: "ثَنَيْتُ الرَّجُلَيْنِ"، إِذَا كُنْتُ الثَّانِي مِنْهُمَا، فَمَنْ قَالَ: ثَانٍ اثْنَيْنِ بِهَذَاَ المعنَى عُذِرَ، لأنَّ لهُ فِعْلًا، ومَنْ قَالَ ثَالثٌ ثلاثةً لَمْ يُعْذَرْ، لأنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ، فَهَذِهِ ثَلاثَةُ أَقْوالٍ.
تنبيهٌ: قَالَ فِي (الكَافِيَةِ):
وثَعْلَبٌ أَجازَ نحوَ: "رَابِعٌ = أَرْبَعَةً" ومَا لَهُ مُتَابِعُ
وقَالَ فِي شَرْحِهَا: ولا يجوزُ تنوينُهُ، والنصبُ بِهِ، وأَجازَ ذلكَ ثَعْلَبٌ وَحْدَهُ، ولا حُجَّةَ لَهُ فِي ذلكَ، هذَا كَلامُهُ، فَعَمَّمَ المَنْعَ، وقَدْ فَصَّلَ فِي (التَّسْهِيْلِ)، وخَصَّ الجوازَ بِثَعْلَبٍ، وقَدْ نَقَلَهُ فِيه عَنِ الأَخْفَشِ، ونَقَلَهُ غيرُهُ عَنِ الكِسَائِيِّ وقُطْرُبٍ كَمَا تَقَدَّمَ. ا هـ.
741- وإِنْ تُرِدْ جَعْلَ الأَقَلِّ مِثْلَ مَا = فَوْقُ فَحُكْمَ جَاعِلٍ لَهُ احْكُمَا
(وإِنْ تُرِدْ جَعْلَ الأَقَلِّ مِثْلَ مَا * فَوْقُ) أَيْ: إِذَا أَرَدْتَ بالوصفِ المَصُوغِ مِنَ العَدَدِ أَنَّهُ يَجْعَلُ مَا هُو تَحْتَ مَا اشْتُقَّ مِنْهُ مُسَاويًا لَهُ، (فَحُكْمُ جَاعِلٍ لَهُ احْكُمَا) فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى المُضِيِّ وَجَبَتْ إِضَافَتُهُ، وإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الحالِ أو الاسقبالِ جَازَتْ إِضَافَتُهُ وَجَازَ تنوينُهُ وإِعْمَالُهُ، فتقولُ: "هَذَا رَابِعٌ ثَلاثَةً، ورَابِعُ ثَلاثَةٍ" أَيْ: "هَذَا" تَصَيِّرُ الثلاثةِ أَرْبَعَةً، وتُؤَنِّثُ الوصفَ مَعَ المُؤَنَّثِ كَمَا سَبَقَ، فالوصفُ المذكورُ حينئذٍ اسْمُ فَاعِلٍ حَقِيْقَةً، لأَنَّكَ تقولُ: "ثَلَثْتُ الرَّجُلَيْنِ"، إِذَا انْضَمَمْتَ إِلَيْهِمَا فَصِرْتُم ثَلاثَةً، وكذلكَ "رَبَعْتُ الثلاثةَ" إلَى "عَشَرْتُ التسْعَةَ"، فَفَاعِلٌ هُنَا بِمَعْنَى "جَاعِلٍ"، جارٍ مُجْرَاهُ، لِمُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي المعنَى والتَّفَرُّعِ عَلَى فَعَلَ، بِخِلَافِ فَاعَلَ الذِي يُرَادُ بِهِ معنَى أَحَدِ، مَا يُضَافُ إليهِ، فَإِنَّ الذِي هُو فِي مَعْنَاهُ لَا عَمَلَ لَهُ، ولا تَفَرُّعَ لَهُ عَلَى فَعَلَ، فالْتُزِمَتْ إِضَافَتُهُ كَمَا سَبَقَ.
تنبيهاتٌ: الأَوَّلُ: الوصفُ حينئذٍ لَيْسَ مَصُوغًا مِنْ أَلفَاظِ العددِ، وإِنَّمَا هُو مِنَ الثَّلْثِ والرَّبْعِ والعَشْرِ عَلَى وزنِ الضَّرْبِ، مَصَادِرُ ثَلَثَ ورَبَعَ وعَشَرَ عَلَى وَزْنِ "ضَرَبَ"، ومضارعُهَا عَلَى وزنِ يَضْرِبُ، إِلَّا مَا كانَ لامُهُ عَيْنًا، وهُوَ رَبْعَ وسَبَعَ وتَسَعَ، فَإِنَّهُ عَلَى وزنِ شَفَعَ يَشْفَعُ.
الثانِي: لا يُسْتَعملُ هذَا الاستعمالَ ثانٍ، فَلا يُقَالُ: "ثانِي وَاحِدٍ" وَلَا "ثَانِ وَاحِدًا" وأَجازَهُ بعضُهُمْ، وحَكَاهُ عَنِ العربِ.
الثالثُ: أَفْهَمَ كلامُهُ جَوَازَ صَوْغِ الوصفِ المذكورِ مِنَ العددِ المعطوفِ عليهِ عَقْدٌ للمعنيينِ المذكورينِ، فيُقَالُ: "هَذَا ثالثُ ثَلاثَةٍ وعِشْريْنَ" بالإضافةِ و"هَذِهِ رابعةٌ ثَلَاثًا وثَلاثِيْنَ" بالإِعْمَالِ، ورابعةُ ثلاثٍ وثَلاثِيْنَ" بالإضافةِ ا هـ.
742- وإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَيْنِ = مُرَكَّبًا فَجِئْ بِتَركِيْبَيْنِ.
743- أو فَاعِلًا بِحَالَتَيْهِ أَضِفْ = إِلَى مُرَكَّبٍ بِمَا تَنْوِي يَفِي
744- وشَاعَ الاسْتِغْنَا بِحَادِي عَشَرَا = ونحوِهِ، وقبلَ عِشْرِيْنَ اذْكُرَا
745- وبابِهِ الفَاعِلَ مِنْ لَفْظِ العَدَدْ = بحالتَيْهِ قَبْلَ واوٍ يُعْتَمَدْ
(وإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَيْنِ = مُرَكَّبًا فَجِئْ بِتَرْكِيْبَيْنِ)
أَيْ: إِذَا أَرَدْتَ صَوْغَ الوصفِ المذكورِ مِنَ العَدَدِ المُرَكَّبِ، بِمَعْنَى بعضِ أَصْلِهِ، كثانِي اثنينِ، فَجِئْ بتركيبينِ صَدْرُ أَوَّلِهِمَا فَاعِلٌ فِي التذكيرِ، وَفاعِلَةٌ فِي التأنيثِ، وصَدْرُ ثَانِيْهِمَا الاسْمُ المُشْتَقُّ مِنْهُ، وعَجُزُهُمَا، "عَشَرُ" فِي التذكيرِ و"عَشَرَةُ" فِي التأنيثِ، فتقولُ فِي التذكيرِ: "ثانِي عَشَرَ اثْنَي عَشَرَ" إلَى "تَاسِعَ عَشَرَ تِسْعَةَ عَشَرَ"، وفِي التأنيثِ، "ثَانِيَةَ عَشَرَةَ اثْنَتَي عَشْرَةَ"، إلى "تَاسِعَةَ عَشَرَةَ تِسْعَ عَشَرَةَ"، بَأْرَبْعِ كلماتٍ مَبْنِيَّةٍ، وأوَّلُ التركيبينِ مضافٌ إِلَى ثَانِيْهِمَا إِضَافَةَ ثانِي إلَى اثْنَيْنِ، وهَذَا الاستعمالُ هُو الأَصْلُ.
وَوَرَاءَهُ استعمالانِ آخَرَانِ:
الأوَّلُ مِنْهُمَا: أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى صَدْرِ الأَوَّلِ، فيُعْرَبَ لعَدَمِ التركيبِ، ويضافَ إِلَى المُرَكَّبِ بَاقِيًا بِنَاؤُهُ، وإِلَى هَذَا أَشَارَ بقولِهِ (أَوْ فَاعلًا بِحَالَتَيْهِ) يَعْنِي التذكيرَ والتأنيثَ (أَضِفْ * إِلَى مُرَكَّبٍ بِمَا تَنْوِي يَفِي) يَفِي: جوابُ "أَضِفْ" فهو مَجْزومٌ أُشْبِعَتْ كَسرتُهُ، والمعنَى: أَنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلكَ وفَيَ الكلامُ بالمعنَى الأولِ الِذي نويْتَهُ، فتقولُ في التذكيرِ، "ثَانِي اثْنَي عَشَرَ" إِلَى "تَاسِعِ تَسْعَةَ عَشَرَ" وفِي التأنيثِ، "ثَانِيَةَ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ" إِلَى "تَاسِعَةِ تِسْعَ عَشَرَةَ".
والثانِي مِنْهُمَا: أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى صُوْرةِ التركيبِ الأولِ، بأَنْ يُحْذَفَ العَقْدُ مِنَ الأولِ والنيْفُ مِنَ الثانِي، وإِلَيْهِ أشَارَ بقولِهِ (وَشَاعَ الاسْتِغْنَا بِحَادِي عَشَرَا ونحوِهِ) أَيْ: "ثانِي عَشَرَ" إِلَى "تَاسِعِ عَشَرَ" وفِي التأنيثِ "حَادِيَةِ عَشَرَةَ" إِلَى "تَاسِعَةِ عَشَرَةَ" فَتَذْكُرُ اللفظينِ مَعَ المُذَكَّرِ وتُؤَنِّثَهُمَا مَعَ المُؤَنَّثِ, وفيهِ حينئذٍ وجهانِ، الأولُ: أَنْ يُعْرَبَ الأولُ، ويُبْنَى الثانِي، حَكَاهُ ابنُ السِّكِّيْتِ وابْنُ كَيْسَانَ والكِسَائِيُّ، ووجْهُهُ أَنَّهُ حَذَفَ عَجُزَ الأولِ فأَعْرَبَهُ لزوالِ التركيبِ، ونَوَى صَدْرَ الثانِي فَبَنَاهُ، ولَا يُقاسُ عَلَى هذَا الوجهِ لِقِلَّتِهِ، وزَعَمَ بعضُهُم أَنَّهُ يجوزُ بناؤُهُمَا لحلولِ كُلٍّ منهما مَحَلَّ المحذوفِ مِنْ صَاحِبِهِ، وهَذَا مُرْدُودٌ بِأَنَّهُ لا دَلِيْلَ حينئذٍ عَلَى أَنَّ هذينِ الاسمينِ مُنْتَزَعَاِن مِنْ تَرْكِيْبَيْنِ بِخِلافِ إِذَا أُعْرِبَ الأوَّلُ.
والثانِي أَنْ تُعْرِبَهُمَا معًا مُقَدِّرًا حذفَ عَجُزِ الأولِ وصدرِ الثانِي، لزوالِ مُقْتَضَى البِنَاءِ فيهما حينئذٍ، فيُجْرَي الأولُ عَلَى حَسْبِ العواملِ ويُجَرُّ الثانِي بالإضافةِ، أَمَّا إِذَا اقْتَصَرْتَ عَلَى التركيبِ الأولِ، بِأَنِ اسْتَعْمَلْتَ النيفَ معَ العَشْرَةِ لِيُفِيْدَ الاتصافَ بمعناهُ مُقَيَّدًا بمصاحَبَتِهِ العشرةَ كَمَا هُو ظَاهِرُ النظمِ وعليهِ شَرْحُ الشارحِ، فإِنَّهُ يُتَعَيَّنُ بقاءُ الجُزْءَيْنِ عَلَى البِنَاءِ.
تنبيهانِ: الأولُ: إِنَّمَا مَثَّلَ بِحَادِي عَشَرَ دُوْنَ غيرِهِ لِيَتَضَمَّنَ التمثيلُ فائدةَ التنبيهِ عَلَى مَا الْتَزَمُوهُ حِيْنَ صَاغُوا "أَحَدًا" و"إِحْدَى" عَلَى "فَاعِل" و"فَاعِلَة" مِنَ القَلْبِ، وجُعِلَ الفاءُ بعدَ اللامِ فقالُوا: "حَادِي عَشَرَ وحَادِيَةَ عَشَرَةَ"، والأصلُ وَاحِدٌ وواحِدَةٌ فَصَارَ: "حَادُو" و"حَادُوةٌ" فَقُلِبَتْ الواوُ ياءً؛ لانكسارِ مَا قَبْلَهَا، فَوَزْنُهُمَا "عَالِفٌ" و"عَالِفَةٌ"، وأَمَّا مَا حَكَاهُ الكِسَائِيُّ مِنْ قولِ بعضِهِمْ: (واحِدَ عَشَرَ) فشاذٌّ نُبِّهَ بِهِ عَلَى الأَصْلِ المَرْفُوضِ، قاَلَ فِي (شَرْحِ الكَافِيَةِ)، ولا يُسْتَعْمَلُ هَذَا القلبُ فِي وَاحِدٍ إلا فِي تَنْيِيْفٍ، أَيْ: مَعَ عَشْرَةَ أَوْ مَعَ عِشْرِيْنَ وأخواتِهِ.
الثانِي: لَمْ يُذْكَرْ هُنَا صوغُ اسمِ الفاعِلِ مِنَ المُرَكَّبِ بمعنَى "جَاعِلٍ"؛ لكونِهِ لَمْ يُسْمَعْ، إلا أَنَّ سِيْبَويْهِ وجماعةً مِنَ المُتَقدمينَ أَجَازُوهُ قِيَاسًا، وَذَهَبَ الكوفيونَ وأكثرُ البصريينَ إِلَى المَنْعِ، وعَلَى الجَوازِ فتقولُ: "هَذَا رَابِعَ عَشَرَ ثَلاثَةَ عَشَرَ" أَوْ "رَابِعَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ" ولا يجوزُ أَنْ تَحْذِفَ النيفَ مِنَ الثانِي مَعَ حَذْفِ العَقْدِ مِنَ الأولِ للإِلْبَاسِ، ويُتَعَيَّنُ أَنْ يكونَ التركيبُ الثانِي فِي موضعِ خَفْضٍ، قَالَ فِي (أَوْضَحِ المَسَالِكِ)، بالإجماعِ، لكِنْ قَالَ المُرَادِيُّ: أَجَازَ بعضُ النحويينَ "هَذَا ثَانِ أَحَدَ عَشَرَ وثَالِثٌ اثْنَي عَشَرَ" بالتنوينِ، وهو مُصَادِمٌ لِحِكَايَةِ الإِجْمَاعِ.
(وقَبْلَ عِشْرِيْنَ اذْكُرَا وبابِهِ الفَاعِلَ مِنْ لَفْظِ العَدَدِ بِحَالَتَيْهِ) مِنَ التذكيرِ والتأنيثِ (قَبْلَ وَاوٍ يُعْتَمَدْ) يَعْنَي أَنَّ العِشْرِيْنَ وبابَهُ إلى التسعينَ يُعْطَفُ عَلَى اسْمِ الفاعِلِ بحالَتَيْهِ، فتقولُ: "الحَادِي والعِشْرُونَ" إلى "التاسِعِ والتسعِيْنَ"، و"الحادِيَةُ والعِشْرُونَ"، إلى "التاسِعَةِ والتسعِيْنَ"، ولا يجوزُ أَنْ تَحْذِفَ الواوَ، وتُرَكِّبَ فتقولَ: "حَادِي عِشْرِيْنَ" كَمَا تقولُ: "حَادِي عَشَرَ"؛ إِلْحَاقًا لكُلِّ فرعٍ بِأَصْلِهِ، فإِنَّهُ يجوزُ "أَحَدَ عَشَرَ" بالتركيبِ، ولا يجوزُ "أَحَدَ عِشْرِيْنَ" بالتركيبِ كَمَا مَرَّ.
تنبيهٌ: لَمْ يَذْكُرُوا فِي "العِشْرِيْنَ" وبابِهِ اسْمًا مُشْتَقًّا، وقَالَ بعضُ أهلِ اللغةِ "عَشَرْنَ وثَلْثَنَ" إِذَا صَارَ لَهُ عِشْرُونَ أو ثَلاثُونَ، وكذلكَ إِلَى التسْعِيْنَ، واسْمُ الفَاعِلِ مِنْ هَذَا مُعَشْرِنٌ ومُتَسْعِنٌ ا هـ.
خاتمةٌ: يُؤَرَّخُ بالليالِي لِسَبْقِهَا، فَحَقُّ المُؤَرِّخِ أَنْ يقولَ فِي أولِ الشهرِ "كُتِبَ لأولِ لَيْلَةٍ مِنْهُ، أو لِغُرَّتِهِ أو مُهَلَّهِ، أو مُسْتَهَلَّهِ"، ثُمَّ يقولُ: "كُتِبَ لليلةٍ خَلَتْ، ثُمَّ ليلتينِ خَلَتَا، ثُمَّ لثَلاثٍ خَلَونَ، إلَى عَشَرَ"، ثُمَّ "لِإِحْدَى عَشَرَةَ خَلَتْ إِلَى النصفِ مِنْ كَذَا، أو مُنْتَصَفِهِ، أو انْتِصَافِهِ"، وهُو أجْوَدُ مِنْ "لِخَمْسَ عَشَرَةَ خَلَتْ، أو بَقِيَتْ"، ثُمَّ "لأَرْبَعَ عَشَرَةَ بَقِيَتْ، إلَى تِسْعَ عَشَرَةَ" ثُمَّ "لِعَشَرَ بَقِيْنَ أو ثَمَانٍ بَقِيْنَ إِلَى ليلةٍ بَقِيَتْ"، ثُمَّ "لآخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ أو سِرَارِهِ، أو سَرَرِهِ" ثُمَّ "لآخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ، أو سَلْخِهِ، أو انْسِلاخِهِ" وقَدْ تَخْلُفُ النونُ التاءَ، وبالعكسِ، واللهُ أَعْلَمُ.

[محمد أبو زيد]

صَوْغُ العددِ على وَزْنِ (فاعلٍ):
1- حُكْمُهُ تذكيراً أوْ تأنيثاً.
2- استعمالاتُهُ.
738- وَصُغْ مِنِ اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقُ إلَى = عَشَرَةٍ كَفَاعِلٍ مِنْ فَعَلا
739- وَاخْتِمْهُ فِي التَّأْنِيثِ بِالتَّا وَمَتَى = ذَكَّرْتَ فَاذْكُرْ فَاعِلاً بِغَيْرِ تَا
740- وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الذِي مِنْهُ بُنِي = تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضٍ بَيِّنِ
741- وَإنْ تُرِدْ جَعْلَ الأَقَلِّ مِثْلَ مَا = فَوْقَ فَحُكْمَ جَاعِلٍ لَهُ احْكُمَا
يَجُوزُ أنْ يُصاغَ مِنْ لَفْظِ (اثْنَيْنِ وعَشَرَةٍ) وما بينَهما وَصْفاً على وزنِ (فَاعِلٍ)؛ لتحقيقِ غَرَضٍ لا يُمْكِنُ أنْ يُستفادَ مِن العددِ الجامِدِ الذي سَيَكُونُ منهُ الاشتقاقُ.
وهذا العددُ الذي على وَزْنِ (فاعلٍ) يُذَكَّرُ معَ الْمُذَكَّرِ، ويُؤَنَّثُ معَ المؤنَّثِ، فَيُقَالُ: ثالثٌ ورابعٌ، وثالثةٌ ورابعةٌ، إِلى عَشَرَةٍ.
وما صِيغَ مِن العددِ على هذا النَّحْوِ لهُ استعمالاتٌ:
الأوَّلُ: أنْ يُسْتَعْمَلَ مُفْرَداً عن الإضافةِ؛ لِيَصِفَ ما قَبْلَهُ، وَيَدُلَّ على تَرْتِيبِهِ، نحوُ: جاءَ الطالبُ الثالثُ في فَصْلِهِ: أيْ أنَّهُ طَالِبٌ موصوفٌ بهذهِ الصِّفَةِ، قالَ تعالى: {إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ}، فجاءَ قولُهُ: (بِثَالِثٍ) مُذَكَّراً؛ لأنَّ الحديثَ عن اللَّهِ تبارَكَ وتعالى.
وقالَ تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى}، فجاءَ قولُهُ: (الثَّالِثَةَ) مُؤَنَّثاً؛ لأنَّهُ صفةٌ لِمُؤَنَّثٍ، والغرَضُ مِن الصفةِ التوكيدُ؛ لأنَّ مِن المَعْلُومِ بعدَ ذِكْرِ اللاتِ والعُزَّى أنَّ مَنَاةَ ثالِثَتُهُما، وكُلُّها أَصْنَامٌ كَانَتْ تُعْبَدُ في الجاهليَّةِ.
وحُكْمُ الصيغةِ في هذا الاستعمالِ هوَ الإعرابُ بالحرَكَاتِ حَسَبَ مَوْقِعِها مِن الجملةِ.
الثاني: أنْ يُسْتَعْمَلَ معَ ما اشْتُقَّ منهُ -والمرادُ بما اشْتُقَّ منهُ: أصْلُهُ- فيُفيدُ حينئذٍ أنَّ الموصوفَ بهِ بَعْضُ تلكَ العِدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ مِنْ غيرِ دَلالةٍ على ترتيبٍ، نحوُ: خالدٌ ثالثُ ثلاثٍ قامُوا بالنَّشَاطِ في مَعْهَدِهم؛ أيْ: واحدٌ مِنْ ثلاثةٍ.
وحُكْمُ الصيغةِ هنا: إعرابُها بالحركاتِ حَسَبَ مَوْقِعِها مِن الْجُملةِ، ووُجوبُ إضافتِها إلى العددِ الأَصْلِيِّ الذي اشْتُقَّتْ منهُ مِنْ إضافةِ البعضِ إلى كُلِّهِ، قالَ تعالى: {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ}؛ أيْ: أَحَدَ اثْنَيْنِ، و(ثَانِيَ): حالٌ مِن الهاءِ في (أَخْرَجَهُ)، وَ(اثْنَيْنِ): مضافٌ إليهِ.
وقالَ تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِي قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ}؛ أَيْ قَالُوا: إِنَّ اللَّهَ أحَدُ ثلاثةِ آلِهَةٍ، أوْ وَاحِدٌ مِنْ ثلاثةِ آلِهَةٍ، وَ(ثَالِثُ): خبرُ (إنَّ)، وَ(ثَلاثَةٍ): مضافٌ إليهِ.
الثالثُ: أنْ يُسْتَعْمَلَ معَ ما قَبْلَ ما اشْتُقَّ منهُ -وهوَ العددُ الأقَلُّ منهُ مُبَاشَرَةً- فيُفيدُ حينئذٍ معنى التصييرِ والتحويلِ، فَيَجُوزُ فيهِ وَجْهَانِ:
الأوَّلُ: إِضَافَتُهُ على ما يَلِيهِ، فَيُحْذَفُ تَنْوِينُهُ، نحوُ: دَخَلْتُ المسجِدَ وأنا رَابِعُ ثلاثةٍ؛ أيْ: جَاعِلُ الثلاثةِ بنفْسِهِ أربعةً، ودَخَلَتْ حفْصَةُ الغُرفةَ وهيَ رابعةُ ثلاثٍ.
ومنهُ قولُهُ تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ}؛ أيْ: رَابِعُ ثلاثةٍ، وسادسُ خمسةٍ، وقدْ جاءَ العَدَدَانِ مُضافَيْنِ إلى ضميرِ الثلاثةِ والخمسةِ.
الوجهُ الثاني: نَصْبُ ما يَلِيهِ بهِ، فيَلْحَقُهُ التنوينُ، ويُشْتَرَطُ لهُ ما يُشْتَرَطُ في إعمالِ اسمِ الفاعلِ مِن الاعتمادِ على نَفْيٍ أو استفهامٍ أوْ غيرِهما ممَّا يَعْتَمِدُ عليهِ اسمُ الفاعلِ، ومِنْ كَوْنِهِ للحالِ أو الاستقبالِ، نحوُ: سَأُسَافِرُ غَداً إنْ شاءَ اللَّهُ وأنا رَابِعٌ ثَلاثةً، فـ(رَابعٌ): خبرُ المبتدأِ، وفيهِ ضميرٌ مُسْتَتِرٌ هوَ فاعِلُهُ، و(ثلاثةً): مفعولٌ بهِ مَنصوبٌ لاسمِ الفاعلِ.
وإلى هذهِ الاستعمالاتِ الثلاثةِ أشارَ بقولِهِ: (وصُغْ مِن اثْنَيْنِ فما فوقُ.. إلخ)؛ أيْ: صُغْ مِن العددِ (اثْنَيْنِ) فما فَوْقَهُ إلى عشَرةٍ وَزْناً على مِثالِ (فاعلٍ) كما تَصُوغُهُ مِن الفعْلِ الثلاثيِّ (فَعَلَ)، ثمَّ ذَكَرَ أنَّهُ إنْ أُرِيدَ بالعددِ الْمُؤَنَّثِ لَحِقَتْهُ التاءُ، وإنْ أُريدَ بهِ الْمُذَكَّرُ فلا تَأْتِ بالتاءِ، وهذا هوَ الاستعمالُ الأَوَّلُ.
وقولُهُ: (مِن اثْنَيْنِ)؛ أيْ: لأنَّ ما دُونَهُ وهوَ (وَاحِدٌ) وُضِعَ على ذلكَ مِنْ أوَّلِ الأمْرِ.
وقولُهُ: (وإنْ تُرِدْ بَعْضَ الذي مِنْهُ بُنِي)؛ أيْ: وإنْ تُرِدْ بفاعلِ المذكورِ الدلالةَ على أنَّهُ بَعْضٌ ممَّا بُنِيَ منهُ؛ أيْ: واحدٌ ممَّا اشْتُقَّ منهُ، (تُضِفْ إِلَيْهِ)؛ أيْ: تُضِفْ هذا الوزْنَ إلى العددِ، (مِثْلَ بَعْضٍ)؛ أيْ: حالةَ كونِ الوصفِ مثلَ بعضٍ في مَعْنَاهُ؛ أيْ: مِثلَ إضافةِ البعضِ إلى كُلِّهِ. وقولُهُ: (بَيِّنِ) نعْتٌ لبعضٍ؛ أيْ: واضحِ البَعْضِيَّةِ، فيُفيدُ العددُ أنَّ الموصوفَ بهِ بعضُ تلكَ العِدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ كما تَقَدَّمَ، وهذا هوَ الاستعمالُ الثانِي.
وقولُهُ: (وَإِنْ تُرِدْ جَعْلَ الأقلِّ مِثْلَ ما فَوْقُ)؛ أيْ: وإنْ تُرِدْ بفَاعِلِ المذكورِ جَعْلَ العددِ الأقَلِّ مُسَاوِياً لِمَا فَوْقَهُ، (فحُكْمَ جَاعِلٍ لهُ احْكُمَا)؛ أيْ: فاحْكُمْ لاسمِ الفاعلِ مِن العددِ بِحُكْمِ (جاعلٍ)؛ أي: اسمِ الفاعلِ مِن الفعْلِ (جَعَلَ)؛ حيثُ يَصِحُّ أنْ يُضافَ لِمَا بَعْدَهُ، وأنْ يَنْصِبَهُ بشُروطِهِ الْمُعتَبَرَةِ، وإنَّما قالَ: (جاعلٍ)، ولم يَقُلْ: (فاعلٍ) تَنْبِيهاً على أنَّ اسمَ الفاعلِ مِن العددِ هوَ بمعنى (جَاعِلٍ)، فيُفيدُ معنى التصييرِ والتحويلِ كما تَقَدَّمَ. وهذا هوَ الاستعمالُ الثالثُ.
بقِيَّةُ استعمالاتِ العددِ الذي على وَزْنِ (فاعلٍ):
742- وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَيْنِ = مُرَكَّبَا فَجِئْ بِتَرْكِيبَيْنِ
743- أَوْ فَاعِلاً بِحَالَتَيْهِ أَضِفِ = إلَى مُرَكَّبٍ بِمَا تَنْوِي يَفِي
744- وَشَاعَ الاسْتِغْنَا بِحَادِي عَشَرَا = وَنَحْوِهِ وَقَبْلَ عِشْرِينَ اذْكُرَا
745- وَبَابِهِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفْظِ الْعَدَدْ = بِحَالتَيْهِ قَبْلَ وَاوٍ يُعْتَمَدْ
الاستعمالُ الرابعُ لصيغةِ (فاعلٍ): أنْ تُرَكَّبَ معَ العشَرةِ؛ لِيُفِيدَ الدلالةَ على الترتيبِ مُقَيَّداً بالعشَرةِ.
وفي هذا الاستعمالِ يَجِبُ البناءُ على فَتْحِ الْجُزأَيْنِ في مَحَلِّ رَفْعٍ أوْ نَصْبٍ أوْ جَرٍّ، معَ مُطَابَقَةِ الجُزْأَيْنِ معاً لِمَدْلُولِهما تَذكيراً وتَأنيثاً، نحوُ: الفصلُ الثالثَ عشرَ أَطْوَلُ فُصُولِ الكتابِ، قَرَأْتُ الفصْلَ الثالثَ عشرَ، نظَرْتُ في المسألةِ السادسةَ عشرةَ، فـ(الفصلُ): مبتدأٌ، و(الثالثَ عشرَ): مَبْنِيٌّ على فتْحِ الجُزْأَيْنِ في مَحَلِّ رفْعٍ صفةٌ، (أَطْوَلُ): خبرُ المبتدأِ، وفي المثالِ الثاني في مَحَلِّ نَصْبٍ صفةٌ، وفي الثالثِ في مَحَلِّ جَرٍّ صِفةٌ أيضاً.
وهذا الاستعمالُ لم يَذْكُرْهُ ابنُ مالكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.
الاستعمالُ الخامسُ: أنْ يُرَكَّبَ معَ العشَرَةِ؛ لِيُفِيدَ أنَّهُ بعضٌ مِن العددِ الأصلِيِّ الذي صِيغَ منهُ. ولهذا الاستعمالِ ثَلاثُ صُوَرٍ:
1- أنْ يُؤْتَى بتَرْكِيبَيْنِ؛ صَدْرُ أَوَّلِهما صِيغةُ (فاعلٍ) في التذكيرِ و(فَاعِلَةٍ) في التأنيثِ، وبعدَها كلمةُ (عَشَرٍ) للمذَكَّرِ و(عَشْرَةٍ) للمُؤَنَّثِ، وصَدْرُ التركيبِ الثاني في التذكيرِ (أَحَدٌ، واثْنَا، وثلاثةٌ بالتاءِ إلى تِسعةٍ)، وفي التأنيثِ (إِحْدَى، واثْنَتَا، وثلاثٌ بلا تَاءٍ إلى تِسْعٍ)، وبعدَهُ كلمةُ (عَشَرَ) للمُذَكَّرِ و(عَشْرَةَ) للمُؤَنَّثِ.
وكُلٌّ مِن التركيبَيْنِ مَبْنِيٌّ على فَتْحِ الجُزْأَيْنِ، ويكونُ الْمُرَكَّبُ الأوَّلُ في مَحَلِّ رَفْعٍ أوْ نَصْبٍ أوْ جَرٍّ على حَسَبِ مَوْقِعِهِ مِن الْجُملةِ، وهوَ مُضَافٌ، ويكونُ الْمُرَكَّبُ الثاني (ما عَدَا اثْنَيْ عشَرَ واثْنَتَيْ عَشْرَةَ) مُضافاً إليهِ في مَحَلِّ جَرٍّ، تَقُولُ: هذا خَامِسَ عَشَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وهذهِ ثالثةَ عشْرةَ ثلاثَ عشْرةَ.
2- أنْ يَقْتَصِرَ على صَدْرِ الْمُرَكَّبِ الأوَّلِ دُونَ كلمةِ (عَشْرَةٍ)؛ استغناءً عنها بذِكْرِها في الْمُرَكَّبِ الثاني، ويُعْرَبُ صَدْرُ التركيبِ الأوَّلِ على حَسَبِ مَوْقِعِهِ مِن الكلامِ؛ لِزَوَالِ سَبَبِ البناءِ وهوَ التركيبُ، ويُضافُ إلى الْمُرَكَّبِ الثاني، بَاقِياً الثاني على بناءِ جُزْئَيْهِ. وهذهِ الصورةُ أكثَرُ مِنْ غيرِها استعمالاً، نحوُ: هذا خامسُ خَمْسَةَ عشرَ، فـ(هذا): مُبْتَدَأٌ (خامسُ): خبرٌ مرفوعٌ بالضمَّةِ، وهوَ مضافٌ، و(خمسةَ عشرَ): مَبْنِيٌّ على فَتْحِ الجُزْأَيْنِ في مَحَلِّ جَرٍّ.
3- أنْ يُسْتَعْمَلَ بِحَذْفِ الوَسَطَيْنِ وبقاءِ الطَّرَفَيْنِ، فَيُقَالُ: هذا ثالثُ عَشَرٍ. والأَحْسَنُ إعرابُ صيغةِ (فَاعِلٍ) على حَسَبِ مَوْقِعِها مِن الْجُملةِ، وهيَ مُضَافٌ، و(عَشْرٍ): مضافٌ إليهِ مجرورٌ.
الاستعمالُ السادسُ لصيغةِ (فاعلٍ): أنْ يُسْتَعْمَلَ قبلَ (العِقْدِ)، ويُعْطَفَ عليهِ (العِقْدُ) بالواوِ خاصَّةً، ويُطَابِقُ المعطوفُ عليهِ مَدْلُولَهُ في تذكيرِهِ وتأنيثِهِ، ويُعْرَبُ بالحركاتِ على حَسَبِ مَوْقِعِهِ مِن الْجُملةِ، والمعطوفُ يَتْبَعُهُ في إعرابِهِ، فَيَكُونُ مِثْلَهُ مرفوعاً أوْ منصوباً أوْ مجروراً، وإعرابُهُ بالحروفِ كما تَقَدَّمَ، نحوُ: قَرَأْتُ الفصْلَ الثالثَ والعشرينَ، وتَأَمَّلْتُ في الفائدةِ السابعةِ والعشرينَ.
وقدْ ذَكَرَ ابنُ مالِكٍ الاستعمالَ الخامسَ وما بعدَهُ بقولِهِ: (وإنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَيْنِ.. إلخ)؛ أيْ: وإنْ أَرَدْتَ بالْمُرَكَّبِ مِنْ (أحَدَ عشرَ) إلى (تسعةَ عشرَ) ما أَرَدْتَ بثانِي اثْنَيْنِ: أيْ أنَّهُ بَعْضُ تلكَ العِدَّةِ، (فَجِئْ بتَركيبَيْنِ)؛ الأوَّلُ: صَدْرُهُ (فاعلٌ)، والثاني: صَدْرُهُ ما اشْتُقَّ منهُ، وهذهِ الصورةُ الأُولَى. (أَوْ فاعلاً)؛ أيْ: أوْ أَضِفْ فاعلاً، (بِحَالَتَيْهِ)؛ وهما حالةُ التذكيرِ والتأنيثِ، (إلى مُرَكَّبٍ)؛ أيْ: أَضِفْهُ إلى الْمُرَكَّبِ الثاني كاملاً بعدَ حذْفِ كلمةِ (عَشْرَةَ) مِن الْمُرَكَّبِ الأَوَّلِ، ويُفْهَمُ منهُ أنَّ الْمُرَكَّبَ الثانيَ في مَحَلِّ جَرٍّ مُضافٌ إليهِ، (بما تَنْوِي يَفِي)؛ أيْ: يكونُ ذلكَ وافياً بالمعنى الأوَّلِ الذي نَوَيْتَهُ، وهذهِ الصورةُ الثانيَةُ.
ثمَّ قالَ عن الصورةِ الثالثةِ: (وَشَاعَ الاسْتِغْنَا بحَادِي عشَرَا ونَحْوِهِ)؛ أيْ: كَثُرَ الاكتفاءُ بأَحَدِ الجُزْأَيْنِ مِنْ كُلِّ تركيبٍ، فيُحْذَفُ العِقْدُ مِن التركيبِ الأوَّلِ والنَّيِّفُ مِن الثاني، أو الاكتفاءُ بالتركيبِ الأوَّلِ بجُمْلَتِهِ وحَذْفُ الثاني كاملاً. وفائدةُ التَّمْثِيلِ بِـ(حَادِي) التنبيهُ على أنَّهُ مقلوبٌ، وأَصْلُهُ (واحدٌ).
وقولُهُ: (ونَحْوِهِ)؛ أيْ: ثَانِي عَشَرَ وثالثَ عَشَرَ إلى تسعةَ عشرَ.
وقولُهُ: (وَقَبْلَ عشرينَ اذْكُرَا) إشارةٌ إلى الاستعمالِ الأخيرِ، والتقديرُ: واذْكُرْ قبلَ عشرينَ وبابِهِ - وهوَ باقي العقودِ- صيغةَ فاعلٍ مِنْ لفْظِ العددِ، (بحالَتَيْهِ) مِن التذكيرِ والتأنيثِ على حَسَبِ مَدْلُولِهِ، بشَرْطِ أنْ يكونَ مُتَقَدِّماً على واوِ العطْفِ، ويَلِيهَا العِقْدُ المعطوفُ.