الواجب:
- استخلص المسائل التي تناولها الشيخ في محاضرته، واذكر خلاصة القول في كلّ مسألة.
-الفرق بين الإنشاء والخبر:
الإنشاء: لا يستطيع إنسان أن ينكر على آخر ما أنشأه من كلام؛ لأنه لا يحتاج إلى مبدأ التثبت؛يدخل فيه الكلام العادي والمواعظ والآراء والتوجيهات لا يحتاج الى دليل لأنه من إنشاء الشخص فهو لا يفتقر إلى علوم الآلة التي وضعت لقبول الأخبار وردها.والإنشاء يخضع للرد أو القبول وذلك حينما يكون معبرًا عن رأي مرفوض أو رأي عليه تحفظ إما من منطلق عقدي أو منطلق أصولي أو غير ذلك .
-ضوابط قبول الإنشاء في كتب التفسير :
1- أن يكون موافقا للغة العرب.
مثال:ما روي عن الحسن البصري وغيره قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} ذهب بعضهم إلى أن الصر هنا هو البْرد أو البَرد أو أنه الصوت أو الحركة أو أنه النار؛ ريح فيها نار أو نحو ذلك، فهذا كله من باب الإنشاء وليس من باب الخبر
-الخبر: هو الذي يحتاج إلى ما يضبطه؛ لنعلم هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو مقبول أو مردود، هل هو صدق أو كذب؛ .
-ضوابط قبول الخبر:
علوم الحديث التي وضعها المحدثون وضعوها لتكون ضوابط لقبول الأخبار وردها، ومن القضايا التي تهم في هذا قضية الإسناد الذي هو خصيصة من خصائص هذه الأمة المحمدية؛
-القواعد التي وضعها المفسرون لتفسير القرآن:
1- تفسير القرآن بالقرآن: مثلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك.أهمها ولكنه في آيات محدودة .
2- تفسير القرآن بالسنة.
3-تفسير القرآن بأقوال الصحابة،
4- تفسير القرآن بأقوال التابعين،
5-تفسير القرآن بلغة العرب.
نجد تفسير القرآن بالسنة في كتب التفسير التي وضعها الأئمة والتي تروي بالإسناد مثل: تفسير عبد الرزاق، أو تفسير سفيان الثوري، أو تفسير ابن جرير الطبري، أو تفسير ابن المنذر، أو تفسير سعيد بن منصور، أوتفسير ابن أبي حاتم، أو غير ذلك من كتب التفاسير المسندة.
أيضاً نجده في كتب الأحاديث حينما تفرد كتابًا بأكمله للتفسير؛ فصحيح البخاري فيه كتاب بأكمله للتفسير، كذلك في صحيح مسلم، كذلك في جامع الترمذي، كذلك في السنن الكبرى للنسائي .وهذا يدل على أهمية تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير لقبولها أو ردها .ومما يدل على هذا ما نجده في كتب العلل من جعل مرويات التفسير أسوة لبقية الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين .
-مثال:حديثٍ رواه يوسف ابن موسى قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب امرأة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ فأذن له فانطلق في يومٍ مطير فإذا هو بامرأة يعني بتلك المرأة على غدير ماءٍ تغتسل فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره فإذا هو كأنه هدبة، فذكر ذلك، فقال النبي: "أربع ركعاتٍ" يعني صلي أريع ركعات فأنزل الله عز وجل: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ *} لما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، قال أبوه هذا خطأ. وللعلماء كلامًا في هذا الحديث يصل إلى حد التكذيب فالإمام أحمد رحمه الله كما في كتاب العلل بن عبد الله يقول: "ما أرى هذا إلا كذابًا أو كذبًا" ، وأنكره جداً
- ما يمكن التساهل فيه في تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير :
1- ما يندرس تحت لغة العرب فهذا أمره واثق ونحن نعرف أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا يمكن إطلاقًا أنني حينما أقول: {الحمد لله رب العالمين} أنني سأحتاج إلى ما يفسر لي معنى هذه النقطة، لا، أنا عربي وفاهم وأدرك معنى هذه النقطة،
2-مالا يحتاج إلى تدخل مما فسر بآية أخرى أو من خلال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتفسيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بحكم أنهم من أنصف بالوحي، أو لو تنزلنا قلنا عن طريق بعض التابعين الذين لازموا الصحابة، وبعضهم قد يكون عرف القرآن أو عرض تفسير القرآن على بعض الصحابة مثل: مجاهد حينما عرض القرآن على ابن عباس ونحو ذلك..
-ضوابط التدبر:
التدبر من الأمور التي دعا إليها كتاب الله جل وعلا {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إجتهاداً كثيراً}ولا بد له من ضوابط منها:
1-أن لا يكون بغير علم، أو إلى الإتيان بأقوال شنيعة مستبشعة ليس هناك ما يدل على أصلها، وليس لها أصل ثابت مثل والله أن يأتينا ويفسر مثلاً البقرة بأنها عائشة {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} – إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة – حكم هذا الاستتاب وإلا تطبيق الحد الشرعي .
2-ممكن أن يكون التدبر فيما تتعلق بأبواب الإعتقاد، من أسماء الله وصفاته، أو في غير ذلك من أبواب الإعتقاد، فهي وإن كانت وردت في كتب التفسير فلابد أن نطبق عليها قواعد المحدثين
-الضوابط الشرعية في قبول الإسرائيليات:
1-ما كان عليه دليل من الشرع نصدقه .
2-مالم يكن عليه دليل من الشرع فلا نصدقه ولا نكذبه .يجوز الحديث عنه ولكنه لا يضر ولا ينفع ولكنه مزيد علم تتشوف له النفوس مثل عدد أصحاب الكهف ولون كلبهم.وما كان يحدث به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، من كتب أهل الكتاب وكان يقرأ من هذه الكتب ويحدث بها، بناءًعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد"
و رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على أن الكثير مما فسر من الآيات بالإسرائيليات من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو بن العاص مثل تفسير قول الله جل وعلا: {ببابل هاروت وماروت} وهو ليس أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم،
3-مادل الشرع على عدم صحته نكذبه ولا نصدقه .مثل إساءتهم وسوء أدبهم في أقوالهم عن الرسل .
-تعريف التحسين قبل عصر ابن الصلاح:
يطلق في كثير من الأحيان على بعض الأحاديث التي فيها ضعف، ولكن هذا الضَعف يمكن أن يُتسامح فيه.
-أصحاب هذا اللفظ:
عروة بن الزبير وهو من التابعين، و كشعبة وهو من أتباع التابعين وعبد الله بن المبارك، وكيع بن الجراح، والإمام الشافعي. والإمام أحمد، وعلي بن المَديني، وأبي حاتم الرازي، والبخاري،والترمذي رحمه الله تعالى، مِن أكثر من أشاع ذلك وأشهره، وأكثر من ذِكْرِه،
-أسباب ضعف الحديث:
1-بسبب سقط في الإسناد،
2-بسبب طَعْن في الراوي،
هذا الطعن إما أن يكون :
أ-إما في عدالته، ب-وإما في حفظه،
ج-وإما في صفة روايته،
مثال يبين الفرق بين الطعن في صفة الراوي والسقط في الإسناد ::رواية عبيد الله بن موسى- وهو العبسي-، عن سفيان بن عيينة، وصفها الإمام أحمد بأنها كذب، فليس معنى هذا أن عبيد الله بن موسى يمكن أن يكذب، عبيد الله بن موسى عدْل في نفسه، وهو موثوق أيضا بالحفظ، ولكن تُكلم في حفظه، في بعض رواياته، وهذا لا يمكن إطلاقا أن يكون عن عمد من عبيد الله بن موسى، ولكن يمكن أن يكون بأحد سببين: إما على سبيل الوهم الذي لا يسلم منه بشر، - وهذا الذي أُنشئ لأجله علم العلل؛وإما أن يكون عبيد الله بن موسى أَسْقَط من الإسناد؛ يعني دلّس
-سبب وجود علم العلل:
علم نشأ لبيان أوهام الثقات .
-سبب ردّ بعض المحدثين للإسناد:
1- أن الراوي حتى لو لم يكن موصوفا بالتدليس، ليس معنى ذلك أنه لا يَصْنع هذا، قد يكون يصنعه أحيانا ولكن لم يُتفطن له،
2-تحميل العلّة على الإسناد المعنعن إذا لم يجدوا موطنا للعلة في باقي الإسناد إلا ذلك الموضع؛ فإنه يمكن أن يُعلّه أيضا بالعنعنة، ولو كانت صادرة من غير مدلّس، وبعضهم يُصرّح يقول: لعله سمعه من غيره. خاصة إذا كان ذلك الخبر مما للراوي فيه هوى؛ مثل أن تكون تلك الرواية يُمكن أن توافق هوى إنسان موصوف بالتشيع؛ ...
ثم دلّس فيها؛ لأجل أنها توافق هواه؛ فإن هذا الذي جعل بعض علماء الحديث لا يقبلون رواية المبتدع؛ إذا روى ما يؤيد بدعته،
-قاعدة في التحديث:
التشديد في مرويات الحلال والحرام والتساهل في مرويات الفضائل. قالها سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك، والإمام أحمد وعبد الرحمن بن المهدي وغيرهم.
مثاله:اذا كان حديث يدل على فضل صلاة الجماعة فإنهم يتسمحون في ذلك, ويعدون هذا من باب الترغيب والترهيب،
- من تسامح المحدثين في قبول مروياتهم:
(الضحاك عن ابن عباس) وهي منقطعة،ومن قبول رواية (جويبر بن سعيد عن الضحاك)؛ سواء عن (الضحاك) من قوله، أو من رواية (الضحاك عن ابن عباس)،
سبب هذا التسامح:
لأنّها عبارة عن بيان لمعاني الآيات، ولا تتضمن أحكاما؛ ولكن لو أنّ رواية (جويبر بن سعيد) تضمنت حكماً شرعياً؛ يحتاج إلى دعامة، يحتاج إلى ما يقويه، يحتاج إلى ما يستند عليه من أصل ثابت؛ فإنه لا بد من تطبيق قواعد المحدثين في هذه الحالة،
-عدم اشتراط أن يكون المفسر محدّث وإنما هو يحتاج بعض الأمور التي للتعامل مع كتاب الله جل وعلا وهي :
أولا: أن يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة ،فيبحث عنها في كتاب العلل لابن أبي حاتم)، أو (كتاب العلل للترمذي) أو يأتي لـ(كتاب العلل للدارقطني) أو غير ذلك من كتب العلل_ فيجد فيها بعض المرويات التي أعلها هؤلاء الأئمة؛
-التعامل مع ما وجده من الرواية المعلولة والصحيحة:
فإذا وجد هذه الرواية مما أعله بعض الأئمة فيقول: هذا الحديث أعله الإمام الفلاني ويتنبه لهذا ولا يستشهد به، ولا يستدل به؛ بل ينبه عليه، والعكس كذلك، لو وجد هذه الرواية من الروايات التي صححها بعض الأئمة، سواء كانت موجودة في بعض الكتب التي اشترطت الصحة مثل صحيح البخاري، أو صحيح مسلم، أو وجدناها -مثلا- في (كتاب الترمذي), وحكم عليها الترمذي بالصحة ولم يُخالف من إمام آخر، أو وجدناها -مثلا- في (مستدرك أبي عبد الله الحاكم) وصححها الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي،
-في حالة وجد حكم الرواية في مستدرك (أبي عبد الله الحاكم ) ينبغي ما يلي
لا بد من النظر في أسانيد (أبي عبد الله الحاكم) ولا يكتفى بحكمه، وليس شرطا أن يكون الذهبي قد تعقبه في كل شيء؛ لأن (الذهبي) -رحمه الله- ألف كتابه هذا الذي هوالتلخيص في بداية عمره وكان متعجلاً في كتابته، فترك (الذهبي) أشياء كثيرة لم يتعقب الحاكم فيها، وهي متعَقَبة في حقيقة الأمر؛
فينبغي في الحقيقة أنه إذا نظر في كتاب التفسير في (مستدرك أبي عبد الله الحاكم) ينبغي أن يبذل جُهدا آخر، يحاول أن ينظر هل هناك من تكلم على هذه الرواية تصحيحاً، أو تضعيفا من أئمة آخرين؛ خاصة من الأئمة الذين يمكن أن تشد اليد بأحكامهم؛ يعني: لا يعتمد على الأئمة الذين عرفوا بالتساهل، أو لهم منهج في التصحيح واسع مثل: (ابن حبان -مثلا-)، وهلم جرا، فضلا عن (أبي عبد الله الحاكم)؛ بل ينبغي أن يعمد إلى أئمة أشد تطبيقاً لقواعد المحدثين من هؤلاء الأئمة.
-في حالة لم يجد حكم الرواية:
فإن لم يجد فإنه على الأقل يمكن أن يأخذ من علوم الحديث بالمقدار الذي يعينه إلى حد ما؛ مثل: أن ينظر في الإسناد، هل فيه أحد ضُعِّف -وربما خُدم-، مثل ما نجده في (تقريب التهذيب) من أحكام الحافظ ابن حجر على أولئك الرجال. وأن يستعين بمن يمكن أن يخدمه في هذا من طلبة العلم المعروفين بالقدرة على الحكم على الأحاديث
من جهاز الـ iPhone الخاص بي
29 شعبان 1436هـ/16-06-2015م, 06:59 PM
العرض المتطور
