سؤال عن وجه تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر
 

ما وجه تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر؟

هو تقسيم مبني على النقل والعقل
أما النقل فباستقراء كلام العرب وجد العلماء أن الفعل لا يخرج عن ثلاثة أشكال؛ مثل (ضرب) و(يضرب) و(اضرب) فسموا الأول ماضيا والثاني مضارعا والثالث أمرا
وأما العقل فلأن الفعل يتعلق بالزمن، والزمن إما أن يكون شيئا قد مر وانقضى فهو (ماض) وإما أن يكون شيئا حاصلا الان فهو (مضارع) وإما أن يكون شيئا سيطلب حصوله في المستقبل فهو (أمر)
والله أعلم

جزاك الله خيرا شيخنا
سمعت من يقول إن تقسيم الفعل ليس من جهة الزمن لأن المضارع والأمر ليسا مأخوذين من الزمن وإنما التقسيم هنا بالنسبة للصيغة لأن الفعل فى العربية يأتي على ثلاث صيغ وهي فعل ويفعل وافعل (فعل) يسمونه في الاصطلاح الماضي لأن الأصل في زمانه المضي مع أنه قد يكون في الحاضر وقد يكون في المستقبل و(يفعل) يسمونه المضارع أي المبدوء بحرف من حروف المضارعة والأصل في زمانه الحال أو الاستقبال وقد يكون للمضي و(افعل) وهو الأمر والأصل في زمانه الاستقبال
فسمي الماضي بذلك لأن الأصل في زمانه المضي والمضارع سمي بذلك لأنه يضارع الأسماء في أشياء كثيرة والأمر سمي بذلك لأنه يدل على الأمر
فهل هذا الكلام صحيح؟
وأجدد شكري لك شيخنا على ردك على أسئلتي المتواضعة

هذا الكلام يطول الرد عليه ومناقشته، وأنا لا أنصح بمناقشة هذه الأمور في المرحلة الأولى ولا حتى الثانية.
ولكن المهم عندنا الآن هو: ما الفائدة المترتبة على هذا الكلام؟ يعني ماذا نستفيد من هذا الاعتراض؟ هل هناك ثمرة عملية تخالف ما سبق تقريره؟