سؤال: هل يجب على طالب العلم تقصي المرويات التي وردت في فضائل السور والآيات؟
 

السلام عليكم

في درس مقدمات سورة البقرة
ذكر ابن عطية وابن كثير أحاديث كثيرة في فضائل السورة حكم ابن كثير على صحة بعضها وترك أخرى، بينما ابن عطية غالبا ما يكتفي بذكر الحديث دون الحكم عليه.
فهل يجب علينا عن دراسة هذا الدرس وتلخيصه ذكر كل هذا الأحاديث وحفظها أم يكتفى عند التلخيص بذكر الصحيح منها؟
وماذا عن الاختبارات فيما يتعلق بإيراد الأدلة الكثيرة كهذه المسألة وغيرها.
وسمعت مرة أحد المتخصصين في علم الحديث يقول ربما يقول الراوي هذا حديث حسن وهو يقصد أن معناه حسن ولا يقصد الحكم على صحته؛ فكيف لنا أن نفرق؛ لأن وقعت في مثل هذا في حديث ذكره ابن كثير فقال أنه روى التّرمذيّ، والنّسائيّ، وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفرٍ، عن سعيدٍ المقبريّ، عن عطاءٍ مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بعثًا وهم ذوو عددٍ، فاستقرأهم فاستقرأ كلّ واحدٍ منهم، يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجلٍ من أحدثهم سنًّا، فقال: " ما معك يا فلان؟ " قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة، فقال: " أمعك سورة البقرة؟ " قال: نعم. قال: " اذهب فأنت أميرهم " فقال رجلٌ من أشرافهم: واللّه ما منعني أن أتعلّم البقرة إلّا أنّي خشيت ألّا أقوم بها. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: " تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جرابٍ محشوٍّ مسكًا يفوح ريحه في كلّ مكانٍ، ومثل من تعلّمه، فيرقد وهو في جوفه، كمثل جرابٍ أوكي على مسكٍ ".
هذا لفظ رواية التّرمذيّ، ثمّ قال: هذا حديثٌ حسنٌ. ثمّ رواه من حديث اللّيث، عن سعيدٍ، عن عطاءٍ مولى أبي أحمد مرسلًا فاللّه أعلم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ابن كثير أمكن في علم الحديث من ابن عطية، وله عناية في تفسيره بإيراد الأحاديث التي لها صلة بالسور والآيات التي يفسرها، وقد يصعب على طالب العلم تقصي المرويات في فضائل السور والآيات، فلذلك ينبغي له أن يأخذ من ذلك بطرف ينتفع به ولا يشغله عن دراسة بقية مسائل الدرس، حتى إذا اشتدّ عوده في طلب العلم وصار له أصل علمي يرجع إليه في التفسير أمكنه تحصيل ما يحتاج إليه بالقوّة القريبة، والاطلاع على الكتب المختصة ببعض أبواب علوم القرآن.
ومن ذلك بباب فضائل السور والآيات ، وقد لخصت منه ما يتعلق بسورة البقرة ( هنا ) فيمكن الاستفادة منه عند الحاجة.
والحديث المسؤول عنه مختلف فيه فحسنه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان.
ورجّح البخاري والنسائي والدارقطني إرساله، وهو الراجح، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي.