أسئلة في التمذهب والاجتهاد والتقليد، والتعامل مع أقوال الأئمة
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال كالتالي:
من المتقرر في الشرع أن تلقي الأحكام لا بد أن يتم عن الكتاب والسنة و لا عبرة بأقوال الرجال إن خالفت أحد الأصلين.
1- كيف يفهم التفقه بالكتاب والسنة؟ هل المقصود به مباشرة الكتاب والسنة لاستخلاص الأحكام دون النظر إلى مآخذ الفقهاء الأربعة وطريقتهم في الاستدلال؟
2- هل يلزم من التقيد بطريقة الأئمة في الاستنباط والاستدلال مخالفة الكتاب والسنة، بهذا الإطلاق أم فيه تفصيل؟
3- هل يصح قول من قال: إن مباشرة الكتاب والسنة بالفهم والاستنباط متجاهلين طريقة الأئمة يعتبر فوضى في الفهم؟
4- وهل يلزم من التقيد بطرق الأئمة تقليدهم والجمود على فكرهم؟
5- ما قولكم شيخنا في التمذهب للطالب؟
6- كيف نضبط رتبة الاتباع التي يقول بها البعض عن قسيمتيها الاجتهاد والتقليد؟
أرجو أن لا أكون أكثرت عليكم شيخنا، نفع الله بكم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التفقه بالكتاب والسنة يكون بمعرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا عرف المتفقه ذلك حصل له الفقه المطلوب، وهذا لا يحصل إلا باتباع سبيل أهل العلم والإيمان ؛ فمن سلك سبيلهم في التفقه وعرف أصولهم في التلقي والاستدلال حصل له من الفقه في الدين بقدر ما وفقه الله لمعرفته من ذلك ، كما أن غير العربي لا يمكنه فهم القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ترجم له ترجمة صحيحة أو تعلم اللغة العربية تعلماً صحيحاً فكذلك معرفة أصول الاستدلال علم لا يحسنه إلا من تلقاه عن أهله.
فإذا تعلم أصول الاستدلال كما ينبغي أَمن - بإذن الله تعالى - من كثير من الأخطاء في الفهم والاستدلال، وإن كان لا يبلغ مبلغ العصمة في جميع المسائل.
ومن عرف أصول الاستدلال عرف قيمة كلام أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين وغيرهم فيأخذ شرح كل مسألة عن أهلها ، ويعتمد ما أجمعوا عليه، ولا يخرج عن أقوالهم فيما اختلفوا فيه.
وكل قول تبين له أنه خلاف الدليل الصحيح ردَّه، وأخذ بما يقتضيه الدليل، وليس في مسائل العلم مسألة إلا وقد وفق للحق فيها طائفة من سلف الأمة.
التقيد بطريقة الأئمة بعمومهم ليس فيها مخالفة للكتاب والسنة فما أجمعوا عليه من ذلك فهو حجة لازمة، وقد يحصل من بعض أفرادهم ما يخالفون فيه مقتضى الدليل الصحيح لأنهم غير معصومين، وهذا القدر الذي خالف فيه بعض الأئمة تجد من وافق الحق فيه وأصاب.
نعم هذا صحيح، لأن تجاهل منهج أئمة الدين خطأ وضلال ، وابتغاء للعلم من غير طريقه الصحيح، ألا ترى لو أن رجلاً لا علم له بالتفسير واللغة وأراد أن يفسر كلمة من غريب القرآن أو الحديث من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى كلام العلم أنه لا يهتدي للصواب فيها بمقتضى العادة.
وكذلك من أراد أن يقوم بصناعة من الصناعات أو حِرفَة من الحِرَف وهو لا يعرف أصولها ولا طريقة أربابها فإنه يعدُّ مدَّعياً لتلك الصناعة والحرفة وليس من أهلها؛ ولا يأتمنه الناس عليها؛ فكذلك من أراد أن يخوض في مسائل العلم من غير سلوك لسبيل أهل العلم والإيمان فإنه مدَّعٍ للعلم وليس من أهله.
كلمة (الجمود على فكرهم) مجملة، فإن كان المراد بالفكر منهجهم في التلقي والاستدلال فلا يسمى الثبات عليه جموداً ، بل هو ثبات محمود، وإن كان المراد تحجير الفهم والاستنباط فهذا غير صحيح، فباب الفهم والاستنباط مفتوح لا يتحجره أحد.
التمذهب منهج من مناهج التعلم فإن أمكن الطالب أن يتلقى عن عالم مجتهد يتفقه على يديه فهو أنفع له وأفضل، وإن لم يمكنه ذلك جاز له أن يتفقه على كتب بعض المذاهب ويتدرج في العلم حتى يبلغ ما يقدر له منه، ومتى تبين له مخالفة قول في المذهب لمقتضى الدليل الصحيح وجب عليه الأخذ بما يقتضيه الدليل ورد ما سواه.
الاتباع هو الأخذ بقول إمام على علم بصحة بدليله.
آمين ، ولك بمثل.
وسؤال طالب العلم عما يحتاج إلى معرفته محمود؛ فلا يكن في صدرك حرج منه.

أسأل الله أن يرفع درجتكم في الآخرة، وأن يمتعكم بلذة النظر إلى وجهه الكريم شيخنا الكريم.
نفع الله بكم.

هل تكفي معرفة الدليل لينتقل من رتبة التقليد؟ ألا ترون أن هذا الوصف يمكن أن يتحقق في جميع الناس؟
وعذرا على الإكثار شيخنا.
نفع الله بكم.

المقصود من السؤال ليس منهجهم وإنما أفراد المسائل التي استنبطوها هل لزومها يعتبر جمودا عليها وتقليد مذموم لهم أم العكس؟
نفع الله بكم.

نعم يكفي معرفة الدليل، وكل من تحقق فيه معرفة الحق بدليله وامتثاله فهو متبع.

وينبغي أن يعلم أن وصف المقلد والمتبع ليس وصفاً لازماً في كل مسألة ، فقد يكون الأمي متبعاً في كثير من المسائل لمعرفته الحق فيها بدليله وامتثاله لمقتضى الدليل، وقد يكون العالم مقلداً في بعض المسائل التي تشكل عليه، فيقلد بعض الأئمة مع عدم جزمه برجحان استدلاله.
فقد يجتمع في الشخص الواحد وصفا التقليد والاتباع فيكون متبعاً في بعض المسائل مقلداً في بعضها.
لكن أجمع العلماء على أن من استبانت له معرفة الحق بدليله لم يجز له أن يقلد أحداً في خلاف ذلك.

أفراد المسائل إما أن يكونوا موافقين للحق فيها أو مخالفين، فما وافقوا الحق فيه فلا تسمى موافقتهم عليه جموداً، وما تبين أنه مخالف للحق حرم تقليدهم فيه.
ومعرفة كونهم موافقين للحق أو مخالفين فيه مرجعها إلى الاجتهاد السائغ لمن يملك أدواته.

نفع الله بكم شيخنا