المجلس التاسع: مجلس مذاكرة محاضرة بلغة المفسّر من علوم الحديث
 

المجموعة الثانية:
س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.
-الإسناد خاصية أختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فكل ماينقل عنه وعن صحبه يجب فيها التثبت .
- بعض الأقوال المروية ،تكون متعارضة أو يكون فيها ركاكة باللفظ ، فيحتاج معها للتثبت عن صحتها ،ومعرفة أسانيدها ، وإلا صار كتاب الله وهدي نبيه عرضة للوضع والتأليف ، فلذلك أهتم العلماء بكل ماينقل عنه عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام .


س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
ينقسمون إلى قسمين :
منهم ماهو متشدد في تطبيق قواعد المحدثين
ومنهم ماهو متساهل في ذلك ..
فما يتعلق بالأحكام الفقهية ، والعقيدة ، فيكون تطبيق قواعد المحدثين ضرورة ملحة,وإلا كانت عرضة للوضع والتقول على الله بغيرعلم .
أما إذا كان حكم ومبين حكمة في آية أخرى فهذا بلاشك يقبل به ، أما إذا كان من قول صحابي أو تابعى وغيرهم فهذا لابد من تطبيق قواعد المحدثين به
ومايتعلق فيما دون ذلك ،مثل التفسير بلغة العرب ،أو من لم يكون له تعارض برواية أخرى ،وكالترغيب والترهيب ،فيمكن التيسير به ،والتساهل, وهو الراجح


س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
أسبابه :
أماسقط في الإسناد ،كأن يكون السند غير متصل
أو طعن في روايته ، أما في حفظه أو في عدالته ،أو صفة روايته
درجاته: شديدة الضعف فهذا لايقبل مطلقاً ، وأما أن يكون خفيف الضعف ،فهذا يقبل لو كان غير متعلق بالعقائد أو الأحكام الفقهية .


س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.
-على طالب العلم أن يكون ملماً ولو بشيء بسيط من علم التفسير وعلم الحديث .
-ثم يبدأ بقراءة نخبة الفكر مع شرحها ..
-اذا وصلته رواية من الرواة الضعاف ، فليستعين بمن لهم علم وخبرة ،بالتعرف على الحديث صحيحه وضعيفه .
-اذا الرواية كانت فيما موجود بصحيح البخاري فتقبل ، أما إذا كانت بمصنف عبدالرازق وفيها زيادة أو نقص فلاتقبل ، ويحكم عليها بالشواذ او تكون منكرة .
- الرواية ينظر إلى أحكام الأئمة عليها ،مثل كتاب العلل ، فيؤخذ بحكمه ، وإذا علت هذه الرواية فلا يستشهد بها .
- وينظر إلى كتب الصحاح فإن صححت ولم يخالف إمام آخر فيستشهد بها ، كصحيح البخاري ومسلم ..

المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
- ماكان مستنده النقل والخبر :فما كان مستنده النقل ينظر إلى وفق الضوابط التي وضعها المفسرون ، منها أن يكون موافقا للغة العرب ، ولم يكن هناك شيء يعترض به عليه ، فإنه يكون مقبولا ، ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت .
أما ماكان مستنده الخبر فلابد من التثبت في قبول الأخبار .
- أما ما كان مستنده الفهم والنظر فهو لا يفتقر إلى علوم الآلة التي وضعت لقبول الأخبار وردها. ربما يتدخل متدخل في رد هذا الإنشاء حينما يكون معبرًا عن رأي مرفوض أو رأي عليه تحفظ
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
- تفسير أبي حاتم .
- تفسير عبد الرزاق .
- تفسير ابن جرير الطبري .
- تفسير سفيان الثوري .
- تفسير ابن المنذر .
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
لابد من الثبت من صحته إلى قائله ، وتطبيق منهج المحدثين في القبول والرد ؛ لأنه هناك بعض الأقوال المتعارضة في تفسير بعض الآيات .
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
-بسبب النقل عن طريق الخطأ من المرويات الاسرائيلية .
- بسبب وجود بعض الرواة الضعفاء ،وقد أطلقوا عليه بالحسن ويكون ضعفهم مما يتسامح به .
-نقل أحاديث موضوعة .
- أوهام الثقات .
-اسقاط أحد من الإسناد .

حل مجلس مذاكرة بلغة المفسر من علوم الحديث
-
المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
- ما كان مستنده الفهم والنظر: يُرجع فيه إلى قبوله من حيث اللغة؛ فإن لم يكن هناك شيءٌ يمكن أن يعترض به عليه ؛ فإنه يُقبل ولا يحتاج إلى تثبت، لكنه يمكن أن يناقش من منطلق عقدي أو أصولي إذا كان عليه اعتراض أو تحفظ.
- ما كان مستنده النقل والخبر: لا بد فيه من تطبيق قواعد المحدثين في قبول الأحاديث وردها .
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
- تفسير سفيان الثوري
- تفسير سعيد بن منصور
- تفسير عبد الرزاق
- تفسير ابن أبي حاتم
- تفسير ابن المنذر
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
أنهم ربما كانوا يرون أنهم ما داموا قد ذكروا الرواية بسندها أو عزوها إلى مخرجها؛ فقد أعفوا أنفسهم من التبعة، وعلى القارئ أن يبحث ويجدّ في البحث حتى يصل إلى مفصل الحق في هذه الروايات المريبة، وهو رأي لبعض حفاظ الحديث.
وربما أوردوها ليستطيع الباحثون معرفة علل بعض الأقوال الخطأ في التفسير ومنشأ تلك الأقوال.
وإيرادهم لها يدل على أننا لو لم نحتج إلى تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير لما وجدنا هؤلاء العلماء يتعبون أنفسهم بإيراد هذه الأسانيد خاصة أنهم بحاجة إلى الورق، وإلى الأقلام، وإلى الأحباروما إلى ذلك من أدوات الكتابة التي كان فيها صعوبة خاصة في العصور الأولى، وبحاجة إلى الوقت، فما الذي يحوجهم لهذا الترف إذا لم يكن له تلك القيمة!.
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
قد يكون الخطأ من باب الوهم الذي لا يسلم منه بشر
وقد يكون الخطأ بسبب تدليسٍ وقع من الراوي
وقد يكون بسبب روايته للإسرائيليات ثم ينقلها الرواة عنه على أنها من قوله وتفسيره
حيث نجد أن كتب التفسير تضمنت بعض المرويات الإسرائيلية والتي أحيانًا تروى وكأنها أحاديث أو تروى على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أنها من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم.